احتل المغرب المركز الثامن عالميا في إنتاج التمور بنسبة 3% من الانتاج العالمي، و بمساحة 4،8 مليون قدم، ويشغل نفس المركز على مستوى تعداد النخيل.
وتساهم زراعة النخيل المثمر بالمغرب في تكوين ما بين 20% و 60% من العائد الفلاحي لفائدة أزيد من 1،4 مليون شخص وتؤمن، زيادة على التمور، العديد من الآليات الموجهة إلى الصناعة التقليدية، وإنشاء أو إنتاج الطاقة.
كما يساهم إنتاج التمور في خلق فرص الشغل واستقرار الساكنة بالمناطق المجاورة للصحراء ذات التوازن الفلاحي الإيكولوجي الهش.
وتتوفر زراعة النخيل المثمر حاليا على تعداد يقارب 4،8 ملايين قدم على مساحة تصل إلى 48 ألف هكتار تعادل متوسط كثافة تقارب 100 شجرة في الهكتار.
وتمتد الرقعة الجغرافية لهذه الزراعة على الصعيد الوطني، على مساحة واسعة تشمل 13 إقليما تقع بالمنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية للمغرب، وتهم أساسا كلا من الرشيدية وفكيك وتنغير ووارزازات، وطاطا وزاكورة وكلميم، التي تحتضن حوالي 98% من موروث زراعة النخيل المثمر.
ويوفر النخيل المغربي أصنافا متنوعة تعد من بين الأكثر غنى على الصعيد العالمي، وذلك بأزيد من 453 صنفا محددا تمثل 45 في المائة من التعداد الإجمالي، في حين تظل الأصناف النبيلة "المجهول" (0،3%) و" الجيهل" (12%) و"بوفقوص" ( 2ر12%)، و"بوزكري" (2%) و"عزيزة" و"نجدة" و"الخلط"، ضعيفة ولا تمثل سوى 35% من الموروث الإجمالي للنخيل المثمر.
وبلغ متوسط الإنتاج المغربي من التمور خلال السنوات الخمس الأخيرة 90 ألف طن في السنة، مع مردودية متوسطة تعادل 19 كيلوغراما في القدم، أي حوالي طنين في الهكتار.
أما على مستوى التسويق، فيوجه 50% من الإنتاج الوطني نحو السوق الداخلي، حيث يخصص 30% منه للاستهلاك الذاتي و20% لأعلاف الماشية، في حين يوجه جزء ضئيل منه للتصدير.
كما يسجل على صعيد التثمين، هيمنة الأساليب التقليدية للتخزين، الأمر الذي يتسبب في خسائر كبيرة إن على مستوى الكم أو الجودة.
ويظل مرض "البيوض" والجفاف من أهم الإكراهات التي تواجه قطاع زراعة النخيل المثمر في المغرب. لكن وبغض النظر عنهما، يتوفر قطاع التمور على العديد من المميزات خاصة على صعيد مكونات سلسلة الإنتاج، وذلك من قبيل غنى التنوع الوطني لأصناف التمور، بتوفره على أنواع ذات صيت عالمي، وتوفر دراية محلية وخبرة وطنية متخصصة
كما يساهم إنتاج التمور في خلق فرص الشغل واستقرار الساكنة بالمناطق المجاورة للصحراء ذات التوازن الفلاحي الإيكولوجي الهش.
وتتوفر زراعة النخيل المثمر حاليا على تعداد يقارب 4،8 ملايين قدم على مساحة تصل إلى 48 ألف هكتار تعادل متوسط كثافة تقارب 100 شجرة في الهكتار.
وتمتد الرقعة الجغرافية لهذه الزراعة على الصعيد الوطني، على مساحة واسعة تشمل 13 إقليما تقع بالمنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية للمغرب، وتهم أساسا كلا من الرشيدية وفكيك وتنغير ووارزازات، وطاطا وزاكورة وكلميم، التي تحتضن حوالي 98% من موروث زراعة النخيل المثمر.
ويوفر النخيل المغربي أصنافا متنوعة تعد من بين الأكثر غنى على الصعيد العالمي، وذلك بأزيد من 453 صنفا محددا تمثل 45 في المائة من التعداد الإجمالي، في حين تظل الأصناف النبيلة "المجهول" (0،3%) و" الجيهل" (12%) و"بوفقوص" ( 2ر12%)، و"بوزكري" (2%) و"عزيزة" و"نجدة" و"الخلط"، ضعيفة ولا تمثل سوى 35% من الموروث الإجمالي للنخيل المثمر.
وبلغ متوسط الإنتاج المغربي من التمور خلال السنوات الخمس الأخيرة 90 ألف طن في السنة، مع مردودية متوسطة تعادل 19 كيلوغراما في القدم، أي حوالي طنين في الهكتار.
أما على مستوى التسويق، فيوجه 50% من الإنتاج الوطني نحو السوق الداخلي، حيث يخصص 30% منه للاستهلاك الذاتي و20% لأعلاف الماشية، في حين يوجه جزء ضئيل منه للتصدير.
كما يسجل على صعيد التثمين، هيمنة الأساليب التقليدية للتخزين، الأمر الذي يتسبب في خسائر كبيرة إن على مستوى الكم أو الجودة.
ويظل مرض "البيوض" والجفاف من أهم الإكراهات التي تواجه قطاع زراعة النخيل المثمر في المغرب. لكن وبغض النظر عنهما، يتوفر قطاع التمور على العديد من المميزات خاصة على صعيد مكونات سلسلة الإنتاج، وذلك من قبيل غنى التنوع الوطني لأصناف التمور، بتوفره على أنواع ذات صيت عالمي، وتوفر دراية محلية وخبرة وطنية متخصصة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق